نامه‌ی سرگشاده‌ اکبر اعلمی به خامنه‌ای:۱۲ نفری که منصوب شما هستند برای ۷۰ ميليون تصميم مي‌گيرند

صدای آلمان :اکبر اعلمي، نماينده‌ی سابق تبريز در مجلس در نامه‌ی سرگشاده‌ای به آيت‌الله خامنه‌اي، نسبت به عدم تاييد نامزدی خود از سوی شورای نگهبان بشدت اعتراض کرده است. اعلمی شورای نگهبان را متهم کرده که ,تنها سوگلي‌های قدرت, را تاييد مي‌کند.

عنوان نامه‌ی اعلمی ,نامه‌ سرگشاده يک بنده‌ خدا، به بنده‌ ديگر خدا، مقام محترم رهبری, است و نوشته است ,بدين سبب در مطلع نامه‌ام شما و خود را بنده‌ خدا خطاب کردم تا در نگارش اين نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم,.

اکبر اعلمي، دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد و حقوق است. وی از اعضای تحريريه‌ی روزنامه‌ی "سلام" و سپس در دوره‌های ششم و هفتم مجلس، نماينده‌ی تبريز بود. در انتخابات مجلس هشتم نامزدی او برای نمايندگی تاييد نشد و امسال نيز شورای نگهبان صلاحيت وی برای نامزدی رياست جمهوری را رد کرد.

اعلمی در نامه‌ی خود نوشته است ,قصد من از نگارش اين نامه نه استيضاح، که تلاش هرچند کم‌ثمر برای استيفای حقوق مخدوش شده يک ملت و نجات جمهوريت و ارزش‌های آن است,.

انقلاب برای "آزادی و جمهوريت" بود

اعلمی خطاب به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته است: ,مقام محترم رهبری واقفند، آنچه مبدأ انقلاب ما گرديد، معطوف به آزادی و جمهوريت بود تا مردم ايران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از اين طريق کرامت انسانی خود را بازيابند نه آنکه بنام اسلام، آزادی و جمهوريت و کرامت خويش را به پای قرائت خاصی از دين قربانی کنند.,

اعلمی سپس به اصول ۹ و ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره مي‌کند که مطابق مفاد آن‌ها ,هيچکس مطلقا نمي‌تواند آزادي‌های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب کرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد.,

به گفته‌ی نماينده‌ی سابق تبريز، ,عملی شدن اصول مذکور و تحقق جمهوريت و بويژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل ۶ و ۵۶ قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدمات جمهوريت و ارزش‌های پذيرفته شده دموکراسی در قانون اساسی است,.

اعلمی سپس در نامه‌ی خود سخنان آيت‌الله خمينی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ را آورده که به اعتقاد وی ,بيانگر احترام به اوج آزادی اراده‌ی يک ملت در تعيين سرنوشت خود و تغييرات دلخواهش مي‌باشد,.

آيت‌الله خمينی در نخستين روز ورود به کشور در بهشت زهرا گفت: ,... فرض مي‌کنيم که اين سلطنت پهلوي، اول که تاسيس شد به اختيار مردم بود...، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين کنند...، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي‌توانند سرنوشت يک ملتی را که بعدها وجود پيدا کنند، آنها تعيين بکنند؟... اين ملتی که سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي‌گويد که ما نمي‌خواهيم اين سلطان را...,

۱۲ نفر برای ۷۰ ميليون تصميم مي‌گيرند

اعلمی در نامه‌ی خود مي‌افزايد: ,بدون شک تغيير وضع موجود با هدف دستيابی به وضعيت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم اين است که در يک انتخابات و يا همه‌پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ايران بر اراده قدرت قاهره و فائقه‌ای که بر کشور حکومت مي‌کند مهيا شود و ملت ايران عملا بتوانند تغييرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بيش به منصه ظهور برسانند، اين وضعيت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزير شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلي‌های حکومتی و عناصر دستچين شده موجود در سبد کوچک حاکميت، آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در يک انتخابات کاملا آزاد و مدنی... باشند.,

اکبر اعلمی سپس مي‌نويسد، ,مسئوليت اداره کشور و اعمال حق حاکميت مردم بر سرنوشتشان, از طريق قوای مجريه و مقننه و خبرگان رهبری امکان‌پذير است که بايد ,منتخب مردم, باشد. ليکن به گفته‌ی اعلمي، انتخاب و گزينش اعضای اين سه قوه و نهاد، به اراده و خواست يک شورای ۱۲ عضوی (شورای نگهبان) صورت مي‌گيرد که بطور مستقيم و غيرمستقيم منصوب آيت‌الله خامنه‌ای هستند.

اعلمی از آقای خامنه‌ای مي‌پرسد: ,غالب شدن تصميم اين اقليت بر اراده و تصميم هفتاد ميليون نفر ملت ايران چه نسبتی با آزادي، جمهوريت، حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود و اداره‌ی کشور به اتکای آرای عمومی به شرح مذکور در اصول بيان شده دارد!؟,

نماينده‌ی سابق مردم تبريز در ادامه‌ی نامه‌ی خود به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته است: ,شورای نگهبان منصوب شما به کمک ابزار ضد جمهوريت نظارت استصوابي، حتی افرادی را هم که از ۳۰ سال تجربه و سابقه‌ی درخشان برخوردارند و واجد شرايط و صلاحيت‌های مذکور در قانون خود تصويب کرده هستند، از امکان کانديداتوری برای سمت‌های انتخابی محروم مي‌کند!... به همين دليل انتخابات رياست جمهوری در ايران نه تنها در حد استانداردهای بين‌المللی نيست بلکه حتی با استانداردهای انتخاباتی کشورهايي‌ نظير پاکستان، زيمباوه و افغانستان هم قابل مقايسه نمي‌باشد!,

بايد به حال اين ملت گريست

اعلمی نوشته است: ,اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ايران اين است که همواره آزموده‌ها را بيازمايند و از ميان يک ملت بزرگ ۷۰ ميليون نفري، تنها سوگلي‌های دائمی قدرت که کارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته‌اند، استحقاق نامزدی رياست جمهوری را دارا شوند بايد به حال اين ملت گريست!,

در ادامه‌ی نامه‌ی اعلمی آمده است: ,جناب آقای خامنه‌ای!... فيلتری که شورای نگهبان منصوب شما ايجاد کرده است، چنان تنگ است که حتی جانبازانی مانند دکتر رضا جلالی با ۷۰ ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای ۷۰ درصد هم تنها بدليل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه‌ی ملت نمي‌شوند و چنان گشاد است که حتی بعضی از افراد زن‌باره و کسانی که آشکارا متصل به مافيای ثروت و قدرت نامشروع‌اند براحتی از آن عبور مي‌کنند!,

اکبر اعلمی در پايان نامه‌ی خود از علت رد صلاحيت خود پرسيده و نوشته است: ,مايلم بدانم که بجز ويژگي‌هايی نظير انقياد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت، کانديداهای تائيد صلاحيت شده اين دوره و دوره‌های پيشين چه برتری و امتيازی نسبت به داوطلبانی نظير بنده داشته‌اند که آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرايط تشخيص داده مي‌شوند اما برخلاف قانون به ديگران حتی رد صلاحيت و دلايل آن هم ابلاغ نمي‌شود!؟,

,شايد تنها جرم امثال بنده اين است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمايندگی مردم در مجلس شورای اسلامي، بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت، تنها سخنگوی مردم بوده‌ايم و سخنان فروخورده آنان را بر زبان جاری ساخته‌ايم و فقط برای آنان گريبان چاک داده‌ايم و اگر اين است، يقين بدانيد تا زنده‌ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت‌های زياده‌خواه را بجان نخواهم خريد!,

تندترين انتقاد از آيت‌الله خامنه‌ای

نامه‌ی اکبر اعلمی يکی از تندترين انتقادها از آيت‌الله خامنه‌ای از هنگام حضور وی در عالي‌ترين جايگاه قدرت در جمهوری اسلامی از جانب يکی از همکاران نظام است.

نهادهای انتخابی در ايران اختيارات ناچيزی دارند و افرادی هم که امکان حضور در اين نهادها مي‌يابند دستچين‌شده و مورد اعتماد کانون اصلی قدرت‌اند. با توجه به همين واقعيت است که اکبر اعلمی در نامه‌ی خود نوشته است: ,اين پرسش برای امثال حقير مطرح مي‌شود که اين روند چه نسبتی با جمهوريت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی ميان اين شيوه از اداره کشور با حکومت‌هايی است که به صورت ملوک الطوايفی و يا اليگارشی اداره مي‌شوند.,

نويسنده: مصطفی ملکان

تحريريه: کيواندخت قهاری