نارضايتي جهاني از نظام سرمايه‌داري

منبع: همشهري آنلاين

20 سال از فروپاشي ديوار برلين و افول كمونيسم مي‌گذرد، اما در سطح جهان نارضايتي گسترده‌اي از نظام اقتصادي سرمايه‌داري وجود دارد.

خبرگزاري اتريش از لندن گزارش داد، بر اساس تحقيقي كه بنا به سفارش بي‌بي‌سي انگليس انجام گرفته و روز دوشنبه منتشر شد فقط 11 درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي در 27 كشور عقيده دارند سرمايه‌داري در شكل كنوني‌اش كارآمد است.

فقط در آمريكا (25 درصد) و پاكستان (21 درصد) بيش از يك پنجم شركت‌كنندگان در نظرسنجي از نظم كنوني اقتصادي ابراز رضايت كردند. زير فشار بدترين بحران اقتصادي و مالي از دهه 1930 به اين سو، 51 درصد شركت‌كنندگان در نظرسنجي اعتقاد دارند بايد مقررات قوي‌تر بر بازارها اعمال شود. به طور ميانگين 23 درصد عقيده دارند بايد به طور كلي نظم نوين اقتصادي ايجاد شود.دوگ ميلر (Doug Miller)، رييس موسسه نظرسنجي گلوب اسكن (GlobeScan) كه همراه با دانشگاه مريلند از حدود 29 هزار نفر نظرسنجي كرده است، گفت: "بر عكس آنچه تصور مي‌رفت، به نظر مي‌رسد فروپاشي ديوار برلين پيروزي تمام عياري براي اقتصاد بازار آزاد نبوده است."

استيون كول (Steven Kull)، از دانشگاه مريلند هم گفت: "عناصري از سوسياليسم، مثل سهم‌بندي برابر رفاه توسط دولت، چيزي است كه بسياري از مردم سراسر جهان دوباره از آن سخن مي‌گويند."
بر اساس اين نظرسنجي در 15 كشور از 27 كشور مورد پيمايش، اكثريت از تقويت نظارت مستقيم دولت بر شركت‌ها سخن گفتند. اكثريت در 22 كشور هم خواستار آن بودند كه دولت امكانات رفاهي را به شكل برابر تقسيم كند.

در همين حال 54 درصد شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي در همه كشورها، از فروپاشي شوروي سابق استقبال كردند. اما حدود 22 درصد آن افول ابرقدرت كمونيستي را بدترين امر ممكن دانسته و 24 درصد هم درباره آن نظري نداشتند.

منبع: http://hamshahrionline.ir/News/?id=100954

سروش ثابت، دانشجوی محروم از تحصیل: «محروم کردن دانشجویان از تحصیل تنها نشان ضعف حاکمیتی است که سلطه‌ی ایدئولوژیک خود را از دست داده است»

سروش ثابت دانشجوی ازادیخواه و برابری طلب، از جمله دانشجویانی است که پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 88 علیرغم کسب رتبه 1 در دو گرایش و 5 رتبه تک‌رقمی در گرایش‌های دیگر در اعلام نهایی نتایج با مردودیت مواجه گشت و ستاره‌دار شد. آنچه در پی می‌آید گفتگوی این فعال دانشجویی با کمیته گزارشگران حقوق بشر است.

1. در ابتدا رتبه‌هایی که در کنکور کارشناسی ارشد کسب نمودید و همچنین موفقیت‌های علمی‌تان در مقاطع مختلف تحصیلی را نام ببرید.

مدال برنز المپیاد کامپیوتر سال 1381

نفر دوم جشنواره‌ی خوارزمی شاخه‌ی ریاضی سال 1381

در کنکور کارشناسی ارشد سال 88:

رتبه ی 1 در دو گرایش: مطالعات جوانان و مطالعات رفاه اجتماعی

رتبه ی 2 در دو گرایش: مردم‌شناسی و مطالعات فرهنگی

رتبه‌ی 4 در دو گرایش: جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی

رتبه‌ی 6 در گرایش: مطالعات آمریکای شمالی

2. پس از اینکه با محرومیت از ادامه تحصیل روبرو شدید چه پیگیری‌هایی را انجام دادید و آیا نتیجه بخش بود؟

من ابتدا اعتراض خود را به سازمان سنجش ارائه دادم که قرار بود حداکثر تا دو هفته پس از آن به شکل کتبی پاسخ دهند. پس از آن که در مهلت موعود پاسخی دریافت نکردم اقدام به اطّلاع‌رسانی کردم که خوشبختانه توانست دست‌کم توجّه مسئولین را جلب کند. پس از آن به مرکز گزینش دانشجوی سازمان سنجش مراجعه کردم که ضمن ابراز تأسّف قول مساعدت دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد. سپس به اتّفاق چند تن از دیگر دانشجویان محروم شده از تحصیل به مجلس مراجعه کردیم؛ با جمعی از نمایندگان از جمله آقای عباسپور رئیس کمیسیون آموزش صحبت کردیم که ایشان هم مشخصّات ما را یادداشت کرد امّا باز هم حاصلی در پی نداشت. حتّی در مجلس با آقای احمد توکّلی صحبت کردیم که ایشان از مورد من مطّلع بود و گفت که در مورد من با مسئولین صحبت کرده‌ امّا ضمن ابراز تأسّف خود را در حلّ این مسئله فاقد نفوذ می‌دانستند.

به هر حال از این همه نتیجه‌ای حاصل نشد و این در حالی بود که روز 11 آبان حکم دادگاه من به وکیلم ابلاغ شد که 2 سال حبس تعزیری بود؛ از آن‌جا که از سویی گمان می‌رود که صدور این حکم دستکم بخشاً به سبب پیگیری‌های من در باب مسئله‌ی تحصیلم بوده باشد، و از سوی دیگر با توجّه به برخورد مسئولین و شرایط سیاسی-اجتماعی و بررسی موارد مشابه چشم‌اندازی برای حل این مشکل وجود نداشت، من از ادامه‌ی پیگیری‌های خود دست کشیدم.

3. از سوابق فعالیت‌های دانشجویی‌تان بگویید. به جز محرومیت از تحصیل، چه هزینه‌هایی را برای فعالیت‌های دانشجویی پرداخته‌اید.

من فعّالیت خود را از سال 1383 و با انتشار مقالات در نشریات دانشجویی چپ‌گرا آغاز کردم؛ از جمله چاپ مقالاتی در نشریه‌ی آرمان نو. در انتخابات سال 1384 شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به عضویت شورای مرکزی درآمدم و به عنوان سخنگو و دبیر واحد مطالعات به فعّالیت پرداختم. در دیماه 1386 و در ادامه‌ی موج سرکوب دانشجویان چپ به اتهّام فعّالیت در جریان دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب به مدّت 45 روز بازداشت و سپس با قرار وثیقه‌ی 80 میلیون تومانی آزاد شدم؛ پرونده‌ی من از آن زمان در دادگاه انقلاب تهران مفتوح بود تا روز 11 آبان 1388 که حکم دو سال حبس تعزیری من به اتّهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور به وکیلم ابلاغ شد.

4. به نظر شما، چرا حاکمیت دست به تصفیه و یکدست‌نمودن دانشگاه‌ها می‌زند؟ هدف انقلاب فرهنگی چه بود و آیا به اهداف خود دست پیدا کرد؟

به زعم من باید میان انقلاب فرهنگی سال 59 از یک طرف و اقدام موسوم به "ستاره‌دار کردن" دانشجویان و دقیق‌تر بگوییم "محروم از تحصیل کردن" که در چند سال‌ اخیر شکل گرفته است از طرف دیگر، تمایزی قایل شد. انگیزه‌ی حرکتی که در اردیبهشت 59 به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها شکل گرفت تثبیت حاکمیتِ تازه‌تأسیس در شرایطی بود که دانشگاه بدل به عمده‌ترین (و شاید آخرین) سنگر مبارزه‌ی علنی گروه‌های اپوزیسیون شده بود؛ این سازمان‎‌ها و احزاب چپ -و نه حاکمیت- بودند که در دانشگاه‌ها هژمونی داشتند. این‌گونه بود که تصفیه‌ی علنی و خون‌بار دانشگاه‌ها، تصرّف ساختمان‌ها و اجبار نمایندگان احزاب و سازمان‌های مخالف به تخلیه‌ی دفاترشان (با هزینه‌ی کشته و زخمی شدن بسیاری از دانشجویان) بدل به ضرورتی سیاسی برای استقرار حاکمیت جدید شد؛ و این‌گونه بود که بسیاری از چهره‌های شاخص طیف‌های سیاسیِ گوناگون نظام حاکم، از دانشجویان پیرو خطّ امام گرفته تا لیبرال‌ها و ملیّون در این حرکت هم‌صدا شدند. روشن‌گری و داوری در باب مواضع و نقش‌آفرینیِ بسیاری از افراد در آن برهه امری است البته ضروری که مجالی دیگر می‌طلبد.

5. امّا "محروم از تحصیل کردن" ( یا به اصطلاح "ستاره‌دار کردن") دانشجویان چه؟ این چگونه پدیده‌ای است و چرا متمایز از انقلاب فرهنگی است؟

می‌دانیم که آن چه منطبق بر عدالت و انسانیت است آن است که افراد به یکسان امکان تحصیل و ادامه تحصیل تا مقاطع دلخواه خود را داشته باشند. اگر امروز و در دل ساختارِ عامِ نابرابر کنونی این امکان فراهم نیست، دست‌کم انتظار داریم که انتخاب افراد بر اساس صلاحیت علمی‌شان باشد؛ و این امری است که تقریباً در تمام دنیا معمول است. به عبارتی عدالت حکم می‌کند که حضور و پیشرفت افراد در نظامِ آکادمیک-از منظری درونی و صرف‌نظر از انتقادها و محدودیت‌های ذاتی این نظام- منطبق با منطق آکادمی،با منطق آموزش و پیشرفت علمی باشد. امّا "محروم از تحصیل کردن" به این معنا است که نهادهای سیاسی در سازوکارهای آکادمی ایجاد اخلال کرده و منطق دستگاه امنیتی بر منطق آکادمی غالب می‌شود. این امر تنها بدین معناست که حاکمیت هژمونی خود را در ساحت جامعه از دست داده است و این نکته خود نمایانگر تفاوت میان پروژه‌ی "محروم از تحصیل کردن" و انقلاب فرهنگی است. به بیان دیگر، اگر انقلاب فرهنگی نشان از هجوم حاکمیت تازه‌تأسیس و قدرت‌مند به دانشگاه‌ها داشت، "محروم از تحصیل کردن" دانشجویان تنها نشان ضعف حاکمیتی است که سلطه‌ی ایدئولوژیک خود را از دست داده است؛ حاکمیتی که می‌بیند علیرغم کنترل شدید نظام آموزشی، صدا و سیما، مطبوعات، عرصه‌ی هنر و ...، باز از دانشگاه‌اش فریاد انتقاد بلند می‌شود، یعنی به رغم زرّادخانه‌ی آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌اش باز نتوانسته دانشگاه را کنترل کند؛ اگر در انقلاب فرهنگی سال 59 حاکمیت توانست با تکیه بر هژمونی‌اش در جامعه‌ی پساانقلابی، هژمونی اپوزیسیون (چپ‌گرا) را در دانشگاه بشکند، امروز حاکمیتی که هژمونی‌اش را در جامعه نیز از دست داده، با ناعادلانه‌ترین سازوکارها در امر تحصیل افراد ایجاد اخلال می‌کند. در این رابطه اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که پروژه‌ی به اصطلاح "محروم از تحصیل کردن" که از قرار معلوم از سال 82 آغاز شد مقارن با تغییر و تحوّلات عمده‌ای در صحنه‌ی سیاسی-اجتماعی کشور و در پی سرخوردگی از جریان اصلاح‌طلبی آغاز شد.

گزارش تفصیلی از وضعیت محمد صیادی در گفتگو با وکیل وی، دکتر محمد شریف: « حکم دو سال و نیم حبس هیچگونه مبنای قانونی ندارد»

کمیته گزارشگران حقوق بشر - محمد صیادی فعال دانشجویی و از دانشج.یان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه بوعلی همدان و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان برای نخستین بار در 23 شهریور 87 بازداشت شد. این فعال دانشجویی که در آن زمان سمت سردبيری نشريه دانشجويی «روزها» وابسته به انجمن اسلامی دانشگاه همدان رابر عهده داشت پیش از این بازداشت چهار مرتبه به كميته انضباطی دانشگاه احضار شده بود.

محمد شریف وکیل این فعال دانشجویی دریاره روند پرونده وی پس از اولین بازداشت می‌گوید:‌ « وی در 87.6.23 بازداشت می شود و اتهام وی شرکت در تشکل غیر قانونی موج چهارم بود.اتهاماتی از قبیل هماهنگی برای رفتن به منزل منصور اصانلو و اشاعه افکار کمونیستی و شرکت در تجمع غیر قانونی و توهین به مقدسات و ایجاد تشکل غیر قانونی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و مسائلی از این قبیل به عنوان اتهامات ذکر شده بود.دلائل روشنی برای این اتهامات وجود نداشت در بازجویی ها مکررا مسئله توهین به مقدسات و مقامات حکومتی ذکر شده بود و همچنین اینکه لوح یادبودی به خانواده منصور اصانلو تقدیم می کنند که موکل من متهم شده بود به اینکه متن این لوح را تهیه کرده و مخصوصا این عبارت که "دیرگاهی است که سرمایه و ارتجاع در وهم خوش باورانه اشان در سرکوب بی رحمانه اتحادیه کارگران و زحمت کشان خواب مرگ اتحاد رنجبران را می بینند "در پرونده منعکس شده بود و از طرفی ذکر شده بود که این متن از طرف محمد صیادی به انجمن اسلامی تحمیل شده است و این که این انجمن تحت تاثیر چپ ها بوده است.طی یک سلسله سخنرانی که موکل من در بهار 87 در دانشکده کشاورزی داشته است و گزارش آن در پرونده موجود بود این جمله به وی منتصب شده بود که "حاکمیت با ددمنشی نهادهای مدنی را سرکوب می کند".

دلایلی که برای انتصاب این اتهامات به موکل من مطرح بود گزارش اطلاعات و کشف و ضبط سی دی و کیس کامپیوتر و نشریه از منزل وی بود.کیفر خواست در 87.9.2 تنظیم می شود و ایشان متهم می شوند به جرائم موجود در ماده 498 که مرتبط است با تشکیل گروه یا انجمنی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است و ماده 500 تبلیغ علیه نظام و ماده 513 توهین به مقدسات و ماده 514 توهین به امام که این 4 اتهام در کیفر خواست ذکر شده بود.نکته مهم این است که ایشان در دادگاه بدوی از داشتن وکیل محروم بوده ودر رایی که دادگاه بدوی صادر می کند این مسلئل ذکر می شود" در مراحل اولیه و دادسرا و در جریان دادگاه به دلیل داشتن زیرکی و داشتن شیطنت اتهامات وارده را توجیه و برآنها سرپوش نهاده است لیکن با توجه به کشف و ضبط سی دی و کیس کامپیوتر و نشریات از منزل متهم حاوی مطالب توهین آمیزو کشف سخنرانی در جهت تحریک دانشجویان و تبلیغ افکار کمونیستی در دانشگاه بوعلی و نگارش مقاله در نشریه های دانشجویی" این دادگاه وی را به اتهام توهین به بنیانگذار نظام طبق ماده 514 به یکسال حبس و به اتهام تشکیل تشکل غیر قانونی موج چهارم ماده 498 به پنج سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام ماده 500 به 6 ماه حبس محکوم می کند.که نهایتا دادگاه بدوی 6 سال و نیم حبس به ایشان می دهد... من پس از صادر شدن حکم 6 سال و نیم برای متهم وارد پرونده شدم و همان گونه که گفته شد محمد در دادگاه بدوی از داشتن وکیل محروم بوده است. زمانی که وارد پرونده شدم ایشان یک پرونده نیز برای مطالب منتشر شده در نشریه دانشجویی داشت که در آن پرونده نیز محکومیتی جزیی گرفته بود.ابتدا یک لایحه برای آن پرونده نوشته که با امضای محمد در دادگاه تجدید نظر موجب تبرئه شدن وی در مورد آن اتهام شد.»

دکتر محمد شریف وکیل این فعال دانشجویی در ادامه در مورد چندین نفر که مدعی تشکیل «موج چهارم» و حاضر به شهادت در دادگاه بودند سخن می‌گوید. در نهایت پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر استان همدان محمد صیادی به 2 سال و نیم حبس محکوم گشت. همچنین دانشگاه بوعلی سینا نیز در طی پرونده سازی های آموزشی و انضباطی احکام گوناگونی را بر علیه وی صادر نمود. محمد شریف در مورد روند دادگاه تجدیدنظر و همچنین دادنامه‌ی این دادگاه چنین توضیح می‌دهد: « در جریان تحقیقاتی که اینجانب برای تنظیم لایحه تجدید نظر انجام دادم متوجه شدم که کسانی وجود دارند که صراحتا اعلام می دارند که موج چهارم را ما تشکیل دادیم نه محمد صیادی و اعلام داشتند که حاضرند در هر دادگاهی حاضر و شهادت دهند که محمد بعد از تشکیل موج چهارم به آن پیوست و هیچ فعالیتی نیز در آن نداشته است که این مسائل در لایحه دفاعیه منعکس شد و تقاضای احضارو انجام تحقیقات از این افراد را کردم زیرا تنها 5 سال از حکم محمد مربوط به تشکیل موج چهارم بود که ترتیب اثر داده نشد و نهایتا دادگاه تجدید نظر در 88.2.9 حکمش را صادر کرد.در مورد ماده 514 یعنی توهین به امام حکم بر برائت داده شد و در مورد ایجاد تشکل غیر قانونی حکم به 2سال حبس می شکند و در مورد تبلیغ علیه نظام حکم اولیه تایید می شود و استدلال می شود با توجه به اینکه دلایل و دفاعیات وکیل کارساز نبوده و این حکم با نص قانون منافاتی ندارد این احکام تایید می شود.و نهایتا موکل در دادگاه تجدید نظر به 2 سال و نیم حبس محکوم می شود.

نکاتی که در مورد دادنامه دادگاه تجدیدنظر مورد توجه است این که در این دادنامه ذکر نشده است که محمد صیادی دارای وکیل است در حالیکه 8 صفحه لایحه دفاعیه نوشته شده و در دفتر دادگاه ثبت شده است و علاوه بر آن خود وکالت نامه در دفتر دادگاه ثبت شده است و این قضیه این تردید را به وجود می آورد که آیا دادگاه تجدید نظر متوجه نشده است که متهم وکیل دارد و یک لایحه نوشته شده و علاوه بر اینها من چندین مکالمه با دادگاه تجدید نظر داشته ام علی ایحال حکم 2 سال و نیم حبس هیچگونه مبنای قانونی ای با توجه به حضور مدعیان تشکیل موج چهارم و آمادگی آنها برای حضور در هر دادگاهی ندارد.سرانجام من به هیات نظارت استان مراجعه کرده و اجرای حکم متوقف شد و همچنین از مدعیان تشکیل موج چهارم نامه ای به همراه امضا و اثرانگشت گرفته و در پرونده هیات نظارت ثبت کردم که با توقف اجرای حکم به تهران برگشتم.»

پس از تلاش‌های دکتر محمد شریف، توقف اجرای حکم صادر می‌گردد اما به طور ناگهانی و پس از بروز حوادث پس از انتخابات دادستانی با توقف اجرای حکم مخالفت نمود و این فعال دانشجویی در روز 5 شنبه 4 تیر بازداشت شد. محمد شریف در ادامه نگرانی خود را در مورد مشکلات خانواده محمد صیادی و همچنین وضعیت زندان همدان اینگونه بیان می‌کند:‌ « محمد پدرش را که سابقه بیش از 100 ماه حضور در جبهه را دارد از دست داده است و او به همراه خواهر و مادرش این خانواده را تشکیل می دهند که وی به نوعی سرپرست خانواده به حساب می آید... آنچه نگرانی مرا به عنوان وکیل پرونده شدت می بخشد وضعیت زندان همدان است که این زندان طبقه بندی شده نیست و از ساعت 10 شب در اختیار زندانیان است زندانیانی که هم محکوم به اعدام در میان آن ها است و هم محمد صیادی.»

خطر دیپورت شیدا جهانبین، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی از سوی دولت هلند

کمیته گزارشگران حقوق بشر- شیدا جهانبین، روزنامه‌نگار و عضو دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب پس از ترک ایران در فروردین‌ماه 87،‌ اکنون با خطر دیپورت از سوی دولت هلند مواجه گشته است.

این فعال دانشجویی، که با نام «ترانه آزادی» نیز شناخته می‌شود در آبان ماه 85 برای اولین بار بازداشت شد و در اسفندماه سال 86 ماموران وزارت اطلاعات بار دیگر برای بازداشت وی اقدام نمودند که به دلیل عدم حضور او در منزل موفق به این کار نشدند.

این روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس سابقه همکاری با روزنامه‌های توسعه و همشهری، مجله آزما و هفته‌نامه فکر روز را داشته است و فعالیت‌های دانشجویی او در زمره دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب بود.

در حال حاضر وضعیت این فعال دانشجویی نگران کننده است چرا که با توجه به سابقه‌ی فعالیت‌های او، و سابقه‌ی برخورد دستگاه‌ امنیتی با روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی، دیپورت و بازگرداندن شیدا جهانبین به ایران ممکن است سبب بازداشت و حتی برخوردهای شدیدتر با وی شود.

نادر احسنی به 1 سال حبس تعزیری محكوم شد

قاضی مقیسه اي رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب، نادر احسنی از دانشجویان چپ را به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم كرد.

به گفته آقای ابوطالبی وکیل وی، در کیفر خواست قرائت شده برای این فعال دانشجویی،" فعالیت تبلیغی علیه نظام" و" اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور" دو اتهامی است که به او نسبت داده شده بود.

احسني درخصوص اتهام "اجتماع و تبانی" حکم برائت دريافت كرده و در خصوص اتهام" فعالیت تبلیغی" به حداکثر مجازات که برابر با 1 سال است، محکوم شد.

به گفته آقای ابوطالبی، استناد این حکم به گزارش وزارت اطلاعات اقرار به شرکت در مراسم 16 آذر 86 در دانشگاه تهران، حضور در اجتماع خاوران، شرکت در تجمع 86.8.8 در دانشگاه علامه طباطبایی و دارا بودن 2 وبلاگ به نام‌های آرمان خلق و چپ انقلابی در جهت فعالیت‌های گروه‌های چپ مارکسیستی عنوان شده است.

ابوطالبي با اعلام اینکه این دادگاه حدود 6 دقیقه به طول انجامید ابراز امیدواری کرد،دادگاه تجدید نظر حکم برائت موكلش را صادر كند.

وی هم‌چنین در مورد مهدی گرایلو، ديگر فعال دانشجويي آزادیخواه و برابری طلب كه به 5 سال حبس تعزيري محكوم شده است، گفت:"حکمی که در رابطه با اتهام وی مبنی بر "تبلیغ علیه نظام" صادر شده، 2 سال است که در تناقض آشکار با قانون جزایی است چرا که حداکثر حکم برای چنین جرمی 1 سال در نظر گرفته شده است.

زندان و شلاق برای دانشجویان دانشگاه مازندران

شعبه ی 101 دادگاه عمومی بابلسر 8 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران را به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، در مجموع به ۵۶ ماه حبس تعزیری و هرکدام از آنها را به 15 ضربه شلاق محکوم کرد.

شوانه مریخی دانشجوی اهل سردشت آزادیخواه و برابری طلب و از رهبران فعالین دانشجویی مازندران به ۱۴ ماه حبس تعزیزی و مازیار یزدانی نیا از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب،علی عباسی، رحمان یعقوبی، میلاد حسینی کشتان، علی نظری، سیاوش صفوی و علی دنیاری هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق محکوم شدند.

این دانشجویان به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به دلیل تجمع در دانشگاه در تاریخ 26 خرداد، در خرداد و تیر ماه گذشته در بازداشت بودند.
در دادنامه ی صادره برای این دانشجویان مصادیق اتهامات این دانشجویان را «اغتشاش در دانشگاه»، «پاره کردن بنر مصور به تصویر آقای احمدی نژاد»، «جلوگیری از برگزاری امتحانات»، و «ایجاد بی نظمی» در دانشگاه ذکر شده و «با انطباق با ماده ی 618 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق» محکوم شدند.

این دادگاه به ریاست قاضی رضانیا رییس این شعبه برگزار شد.
واین رای در حالی صادر می شود که دانشجویان با رد این اتهام و اعتراض به ضرب و شتمشان توسط اداره ی اطلاعات بابل، «اخلال در نظم» را جرم اراذل و اوباش نیروهای بسیجی و لباس شخصی دانستند.

سعید حبیبی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

بر اساس رای صادره توسط قاضي محمد مقيسه ای، رييس شعبه ي بيست و هشت دادگاه انقلاب اسلامي تهران، سعید حبیبی از فعالینآزادیخواه و برابری طلب، از دانشجویان سالهای دور برق شریف، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است.

این فعال دانشجویی مارکسیست، روز شنبه 4 مهرماه 1388 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. حکم مزبور به دکتر محمد شریف، وکيل سعيد حبیبی ابلاغ و در آن براي صدور حکم به محتويات پرونده و گزارش مامورين وزارت اطلاعات استناد شده است. شرکت در اجتماع افراد مخالف نظام در خاوران، شرکت در جلسات گروه چپ مارکسیستی به مناسبت روز دانشجو، شرکت در جلسات روز دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی به مناسبت 16 آذر 86، راه اندازی وبلاگ دانش سرخ از جمله مواردی هستند که به عنوان مصادیق اتهام سعید حبیبی ذکر شده اند.

سعید حبیبی، پیش از این در آذرماه 1386، در جریان سرکوب گسترده فعالان دانشجویی طیف چپ بازداشت و پس از 70 روز با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.

میلاد عمرانی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد

میلاد عمرانی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه رجایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی قاضی مقیسه‌ای، رئیس شعبه‌ی بیست و هشت دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد وی در حکمی چندی پیش از تدریس در مدارس به عنوان معلم نیز محروم گشته بود و ادامه تحصیل وی نیز در دانشگاه با اشکالات زیادی مواجه شده است به طوریکه مسئولین دانشگاه وی را عملا در موقعیت اخراج قرار داده اند.

میلاد عمرانی دوازدهم آذر هشتاد و شش، یک روز پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از تحمل دو ماه بازداشت با تامین صد میلیون وثیقه از زندان آزاد شد.

وحشت حامیان سر مایه و عاجل ترین وظائف کارگری !

بهزاد سهرابی

بعد از ظهر روز شنبه 23 آبان ماه، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، دستگیر و روانه زندان شد. قبل از او 4 نفر دیگر از اعضای هئیت مدیره این سندیکا توسط نیروهای امنیتی زندانی شده‌ بودند. من به عنوان یک کارگر، هم صدا با دیگر کارگران و فعالان کارگری، احکام صادره‌ علیه این فعالین کارگری و زندانی کردن آنان را توهین به کرامت و حرمت این دوستان و طبقه کارگر دانسته، و قویآ باز داشت‌ها را محکوم و خواستار آزادی فوری آنان هستم.

بی شک هر انسان آگاه و هر دلسوز طبقه کارگر، این دست درازی حامیان سرمایه به آزادی و حقوق اجتماعی فعالان کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی آنان و دیگر کارگران دربند خواهد شد. این کاری است که در یک مقیاس معین انجام گرفته و لازم است هر چه گسترده‌تر شود. تشکل کارگری کارگران نیشکر هفت تپه، طی تلاش و مبارزه خود کارگران آن شرکت و در راستای دست یابی به مطالبات کارگری، با جدیت و در شرایط بسیار سخت و امنیتی و از طریق انتخاباتی کاملا آزاد انجام گرفت. نمایندگان نیز، که هم اکنون 5 نفرشان به ناحق در زندانند، با رای آزادنه خود کارگران انتخاب شدند. آنچه که شایسته توجه است این نکته میباشد که کارگران نیشکر هفت تپه به نیروی خود و مستقل از کار فرما و دولت نسبت به ایجاد این تشکل اقدام کرده و این گامی مهم در تحولات جنبش کارگری ایران بود.

یکی از ملزومات تعمیق مبارزه‌ طبقاتی و اعتلای جنبش کارگری، میزان آگاهی و باور کارگران به نیروی طبقاتی خویش، تشکل یابی و تشکل پذیری آنهاست. آن تشکل‌های کارگری که در شرایط کنونی، بر اساس سطح مطالبات و با توجه به توازون قوای طبقاتی در مبارزات جاری ایجاد می شود باید توسط دیگر تشکل های کارگری و حامیان حقوق کارگر مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار بگیرد. سندیکای کارگران هفت تپه، به عنوان یک تشکل مستقل که به نیروی خود کارگران ایجاد گردیده، یکی از این تشکلهاست و لازم است مورد پشتیبانی وسیع قرار گیرد. در یک سطح عمومی میتوان پشتیبانیها را به طرزی نقادانه بررسی کرد و آنرا با بحث بر سر نقاط ضعف و قوت تشکلهای کمک کننده همراه نمود. کلا نقادی پیش برنده باید کار روتین و همیشگی باشد.

فعالین کارگری در سالهای اخیر بر این مهم پای فشردند که کارگران بتوانند با توجه به توازون قوا در راستای تشکلات کارگری گام بر دارند و شعار " ایجاد تشکل های کارگری به نیروی خود" را به یک شعار سراسری تبدیل و امروزه برای تحقق آن همچنان پیگیرانه تلاش می کنند.

علی نجاتی قبل از دستگیری فرصت یافت تا نظرات خود پیرامون مسایل مهمی را بیان نماید. او، بعنوان یکی از چهر های شناخته شده جنبش کارگری ایران، با توجه به شناختی که در کوران مبارزه کارگری و درگیر شدن در یک پروسه عملی کسب کرده این حقیقت انکار ناپذیررا مورد تاکید قرار داد که تنها باید به نیروی مادی و معنوی کارگران باور داشت. او در نوشته خود به درستی تمام بیان میکند که نهاد هائی مانندILO و دیگر سازمانهای مدعی، منافعی جدا از منافع طبقه کارگر را دنبال می کنند و کارگران در ایران تنها بنا بر یک ارتباط خبری با اینگونه نهادها در تماس بوده اند و نه بیشتر. خانه کارگر ایران در چنین محافلی خود را به نام نماینده طبقه کارگر معرفی می نماید و کارگران و فعالین کارگری تنها برای افشای ماهیت این تشکلات کارفرمائی ناچار به ارسال مطالبی در زمانهای خاص می شوند.

علی نجاتی این باور موجود در جنبش کارگری را با صدای رسا مورد تاکید دوباره قرار میدهد که کارگران نباید از هر کسی و هر جائی خواستار کمک مالی شوند. چرا که وی و دیگر کارگران و پیشروان نیک میدانند که مراکزی چون سولیداریتی سنتر (مرکز همبستگی آمریکائی) نه تنها مدافع حقوق کارگران نیستند، بلکه نهادی مرتجع و ضد کارگری می باشد. آنها میدانند که تمامی اعوان و انصار ی که دریافت کمک های مالی را از هر جائی، با فتوای پر رنگ و لعاب حلال می گردانند ربطی به مبارزات کارگری ندارند. امروز شاهد آنیم که چشم انداز نوینی در جنبش کارگری پرتو افشانی میکند.

چشم اندازی طبقاتی ، که درنوشته ی کوتاه علی نجاتی گنجانده شده این را می طلبد که سنگ بنای زیرین این مبارزه را پی افکند.

اعتلای آگاهی و شناخت پیشروان کارگری نمودهای خود را به این طریق عیان می سازد. لازم است کمیته ها و تشکلات کارگری و دیگر فعالین واقعی جنبش کارگری بر گفته های نجاتی مکث کرده و با وسواس و با حوصله کارگری به موشکافی واقعی آن بپردازند.

چشم انداز طبقاتی همیشه از یک بحث نظری که با شناخت همه جانبانه ای مطرح می شود در یک مبارزه عملی عینیت مییابد و امروز این نکته غیر قابل انکار را فعالین و پیشروانی که باور به نیروی طبقه کارگر در مبارزات طبقاتی دارند، باید به پیش ببرند.

به باور من آنچه علی نجاتی بیان نموده است داد خواست طبقاتی کارگران بر علیه تمامی نهادها و سازمان های ضد کارگری و تمامی محافل فرقه گرا است.

در کوران مبارزه طبقاتی کارگران و پیشروان و فعالان طبقه کارگر ضمن مطالعات لازم با آزمون و خطا و استفاده از تجارب و در گیر شدن با واقعیات مبارزه آبدیده می شوند و آنگاه با دیدی جنبشی به منافع طبقه کارگر آشنا و گام های مبارزاتی آشتی ناپذیر خود را بر علیه تمامی مناسبات استثمار گرایانه سرمایه داری بر میدارند. دفاع از معیشت توام با رفاه کارگران ، دفاع از تشکلات طبقاتی، باور به یک مبارزه دائمی برای بدست آوردن نیازهای آنی و تلاش برای تحقق اهداف آتی، کارگران را در مبارزه روزانه خود و در چشم انداز طبقاتی به این واقعیت رهنمون خواهد کرد که عالیترین شکل تشکل را، تشکل های شورائی بدانند.

کارگران و پیشروان این طبقه با توجه به رشد و اعتلای این جنبش تشکل های مبارزاتی خود را در هر شرایطی بر اساس حضور کمی و کیفی کارگران انتخاب خواهند کرد. چرا که مبارزه طبقاتی بی حضور طبقه کارگر "آش شله قلم کار" سر آشپزی خواهد بود که می خواهد تابلوی سر مغازه خود را به نام کارگر مزین نماید.

هر چه مبارزه بین کار و سرمایه عمیق و عمیق تر شود جنبش رادیکالتر و بستر تشکل پذیری و صف بندی، ضمن مبارزه با تمامی دیدگاه های رفرمیستی و سندیکالیستی، نمود واقعی به خود خواهد گرفت. پس باید این چشم انداز طبقاتی را از زیر لایه دود اندود ، بیرون کشید و با کار روشنگرانه با حضور نیروی طبقه کارگر به پیش برد.

طبقه کارگر امروز پیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و اتحاد و همبستگی طبقاتی است.

امروز فعالین عملی جنبش کارگری برای کمک همه جانبه، به کارگران مبارز و نیز کارگران زندانی فراخوان میدهند. اما این کمک باید چنان باشد که در روند خود ، ‏‎‎‏ٌ رشد مبارزه را تضمین کند. به این دلیل است که فعالینی که، همنظر نظرات علی نجاتی هستند، با تیز بینی به تمام کسانی که تا دیروز با انواع افتراء و توهم پراکنی به دفاع مستقیم و غیر مستقیم از سولیداریتی سنتر پرداخته اند‏، امروز تلاشهای علی نجاتی ، جواب سریع و قاطع در رسوا کردن کسانی است که میخواستند "سولیداریتی سنتر" را به عنوان یک نهاد مدافع کارگری جا بزنند وتلاش میکردند که در بین کارگران ، برای این نهاد ضد کارگری با عوامل نفوذ ،برای به بیراه کشاندن جنبش کارگری ‏‏‏‏، سمپاتی ایجاد کنند.

باید پيشروان و فعالين كارگری، با چشم انداز طبقاتی ، باور به نیروی طبقه کارگر را در جنبش کارگری ایران ، بیشتر از هر زمان دیگری نهادینه نمایند.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران.

بهزاد سهرابی ، عضو و سخنگوی "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" آبانماه 1388

احسان فتاحیان اعدام شد

احسان فتاحیان، زندانی سیاسی صبح روز چهارشنبه در زندان سنندج اعدام شد.
احسان فتاحیان سال گذشته در شهر کامیاران دستگیر و به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی کشور از سوی بابایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم شد؛ دادستان عمومی و انقلاب کامیاران از جهت قِلُّت مجازات و آقای نصراله نصری به وکالت از احسان فتاحیان، تجدیدنظرخواهی نمودند که با توجه به تقاضای تشدید مجازات از طرف دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران که مجازات تعیین شده را متناسب با شدت عمل ارتکابی ندانسته، دادگاه تجدید نظر مستنداً به تبصره ٣ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۱٨۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، با تشدید مجازات حبس در تبعید به مجازات اعدام، تقاضای تجدیدنظرخواهی وکیل وی نیز مردود اعلام نمود.

این اعدام در حالی صورت گرفت که طی روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی و خانواده ی نامبرده بارها و بارها با نوشتن نامه، صدور بیانیه و درخواست های متعدد، خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان شده بودند.

برادر احسان در تماسی با آژانس خبری موکریان اعدام اعدام او را تایید کرده و گفته است صبح روز چهارشنبه حکم اعدام احسان اجرا و زندان نیز خبر اجرای حکم را به خانواده وی اعلام نموده است.

هرگز از مرگ نهراسیده ام
احسان فتاحیان از چند روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده و نامه ای را خطاب به مردم ایران منتشر کرده بود. متن آخرین نامه ی احسان فتاحیان چنین است:

رنجنامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام
احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز چهارشنبه اعدام خواهد شد نامبرده طی رنجنامه ای وضعیت خود را چنین شرح میدهد

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی
نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم
خش خش برگ ها زیر قدم هایم
میگوید : بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت.

هرگز از مرگ نهراسیده ام, حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که " تاوان " دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند , آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ " ما " ای که از سوی "آنان " به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم , آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد , اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : " من پیشمرگه ی کومله شدم " , سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم , اما یک بار " آنان " دیدار را به کامم تلخ کردند , دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است : شکنجه , پرونده سازی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , و در نهایت مرگ......
بگذارید خودمانی تر بگویم : پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ ۲۹/۴/٨۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! . از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا , به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش , در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم , اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است , شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند , با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران , شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده ۲۵٨ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا پی به غیر قانونی, غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید, من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود, که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!
قاضی سوگند خورده که همه جا, در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی , دستور بازداشت, محاکمه, محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری, خانه از پای بست ویران است......
حال علی رغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست, وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن , نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است . افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگییک زندانی سیاسی می نگرند, برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه " مسئله " ای قابل طرح و تصور نیست, حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش, آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان " هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر".

احسان فتاحیان
زندان مرکزی سنندج
۱۷/٨/۱٣٨٨